تُواصل الحرب الأهلية السودانية دخول عامها الثالث بينما يقاتل الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في صراع يبتلع البلاد ويعيد تشكيل خريطتها السياسية والاقتصادية. يكتب محمد حسين ومريم علي أن الصراع يفاقم أكبر أزمة نزوح في العالم، حيث يغادر أكثر من 9.5 ملايين شخص منازلهم ويواجه ملايين آخرون خطر الجوع.

يستعرض التقرير االذي نشرته الجزيرة الخرائط والبيانات التي توضّح الموارد الطبيعية الأكبر في السودان، ومن يفرض السيطرة عليها وسط حرب جعلت استخراج هذه الموارد واستغلالها شبه مستحيل.

خريطة السيطرة: من يحكم ماذا؟

يُوسع الجيش سيطرته على الشمال والشرق، بما في ذلك العاصمة الخرطوم ومعظم المدن الكبرى على ضفاف النيل، إضافة إلى ميناء بورتسودان الذي يُعد شريان التجارة البحرية.
بينما تُحكم قوات الدعم السريع قبضتها على إقليم دارفور الواسع غرب البلاد، بعد سيطرتها على الفاشر في أكتوبر الماضي عقب حصار دام نحو 18 شهرًا.

تُظهر البيانات أن الصراع لا يقتصر على المدن الرئيسية، بل يمتد إلى مناطق الموارد، ما يجعل السيطرة الاقتصادية جزءًا أساسيًا من استراتيجية الحرب.

صادرات السودان: النفط والذهب والزراعة

يقود النفط والذهب والمنتجات الزراعية قائمة صادرات السودان.

سجّل عام 2023 صادرات بقيمة 5.09 مليارات دولار، بينها 1.13 مليار دولار من النفط الخام، و1.03 مليار دولار من الذهب، و902 مليون دولار من المنتجات الحيوانية، إضافة إلى 709 ملايين دولار من المحاصيل الزيتية، معظمها السمسم الذي يشتهر السودان بتصديره عالميًا.

يتربع السودان على قمة صادرات السمسم والصمغ العربي عالميًا، إذ تعتمد عليهما الصناعات الغذائية والدوائية والتجميلية كمواد مثبتة ومُحسِّنة للقوام.

الأراضي الزراعية تعتمد على فيضانات النيل التي تُغذي التربة في ولايات الوسط، خاصة منطقة الجزيرة الواقعة تحت سيطرة الجيش.

تغطي المراعي نحو 51 بالمئة من البلاد، وتتقاسمها قوات الجيش والدعم السريع في الجنوب الأوسط.

أما حزام الصمغ العربي، الممتد شمالًا، فيُعد منطقة اقتصادية شديدة الحساسية لاحتوائه على أشجار الأكاسيا المنتجة للراتنج عالي القيمة.

النفط والذهب: مصادر العملة والسلطة

يُعد النفط أهم مصادر الدخل المالي للسودان رغم التراجع الحاد في الإنتاج منذ انفصال جنوب السودان عام 2011 الذي أخذ معه 75 بالمئة من الاحتياطي النفطي.

ينخفض الإنتاج اليوم إلى نحو 70 ألف برميل يوميًا، بينما يظل النفط من أبرز السلع المُصدَّرة، وتشتريه ماليزيا وإيطاليا وألمانيا والصين وسنغافورة والهند.

تقع معظم الحقول النفطية قرب الحدود مع جنوب السودان، ويقع جزء كبير منها تحت سيطرة قوات الدعم السريع، بينما يُمسك الجيش بالمصافي الرئيسية، خصوصًا مصفاة الخرطوم التي تُعالج نحو 100 ألف برميل يوميًا، ومصفاة بورتسودان الأصغر.

تسلك خطوط الأنابيب طريقها إلى ميناء بشائر على البحر الأحمر، ويُحافظ الجيش على السيطرة على الجزء الأكبر من هذا الممر الحيوي.

في جانب الذهب، يحتل السودان موقعًا متقدمًا في إنتاج المعدن النفيس، وتنتشر مناجمه في الشرق والوسط والجنوب.

يسيطر الجيش على معظم حقول الشرق، بينما تهيمن قوات الدعم السريع على مناطق الوسط والجنوب الغربي.

يعمل مئات الآلاف في التعدين الأهلي الذي يشكّل عصب إنتاج الذهب لكنه يعمل خارج الرقابة الرسمية.

ترتفع صادرات الذهب القانونية إلى 64 طنًا عام 2024 بإيرادات بلغت 1.57 مليار دولار، بينما يتواصل نشاط السوق السوداء.

تستحوذ الإمارات على أكثر من 99 بالمئة من صادرات الذهب السوداني.

الشركاء التجاريون ونبذة عن السودان

تذهب 80 بالمئة من صادرات السودان إلى آسيا، و11 بالمئة إلى أوروبا، و8.5 بالمئة إلى أفريقيا.

تأتي الإمارات في المرتبة الأولى كأكبر مستورد، تليها الصين والسعودية وماليزيا ومصر، وتشكل هذه الدول أكثر من ثلثي صادرات البلاد.

يمتد السودان على مساحة 1.9 مليون كيلومتر مربع ويُعد ثالث أكبر دولة في أفريقيا.

يبلغ عدد السكان نحو 50.5 مليون نسمة، ويتركز أغلبهم على طول النيل وفي المدن الرئيسية: الخرطوم، نيالا، الأبيض، بورتسودان، كسلا، والقضارف.

https://www.aljazeera.com/news/2025/11/20/sudan-has-vast-oil-gold-and-agricultural-resources-who-controls-them